وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات

 أشاد عدد من النواب ببحث وزير الصناعة خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في قطاع الإلكترونيات ، وأكدوا أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.
وأكد عبد الغني أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ببحث وزير الصناعة خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في قطاع الإلكترونيات. 
وكان قد عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج إلكترونيكس برئاسة وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية المستقبلية في السوق المصري، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض نجاحات الشركة منذ بدء عملها في مصر عام 2013، في مجالات الإنتاج والتصنيع والتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب التوجه المتزايد نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث تعتمد الشركة حاليًا على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة، مع دراسة زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة دعمًا لجهود الدولة في التحول الأخضر وتعزيز الاستدامة.
وأكد وزير الصناعة خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية، بما يسهم في جعلها نموذجًا ناجحًا لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى مصر، مشيرًا إلى أن صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تأتي ضمن أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 لما تمثله من أهمية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، والاستفادة من برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد ورفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية.
من جانبه، أعرب وون كيم كيم، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الصناعة للشركة في مصر، والذي تجلى في زيارة الوزير لمصنع الشركة في بني سويف، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة خططها في دعم الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية، إلى جانب تنمية مهارات الكوادر المصرية العاملة في مجال الصناعات التكنولوجية.